به نام خدا
تخلف و قاچاق در رویه های عبوری (ترانزیتی) بر اساس آخرین قوانین و مقررات مرتبط
باتصویب قانون جدید امور گمرکی در تاریخ 1390/8/22 که از 90/10/10 لازم الاجراء گردیده، تغییرات زیادی در مقررات مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق کالا در رویه های عبور خارجی و داخلی صورت پذیرفته که به واقع باید اذعان داشت با پیش بینی و وضع مواد قانونی مناسب، بسیاری از خلأهای سابق در این رابطه مرتفع شده است.
در این مقاله با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که در تاریخ 92/1/7 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و از 92/1/23 لازم الاجراء گردیده است، به تبیین مقررات مربوطه و با لحاظ متن مواد مرتبط خواهیم پرداخت. بدیهی است با توجه به اظهار الکترونیکی در رویه های عبوری و بهره گیری گمرک و اظهارکنندگان از سامانه های موجود، لازم است
نکاتی که ارائه گردیده، در انجام تشریفات و فرایندهای مربوطه مدّنظر باشد.
1- عبور خارجی
1-1- تعریف و تبیین رویه عبور خارجی:
مطابق ماده 53 ق.ا.گ « عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود»
منظور از «کالا» در این رویه، کالای خارجی است که با استفاده از مفهوم مخالف بند (ط) ماده یک ق.ا.گ که « کالای داخلی» را تعریف نموده می توان گفت کالایی که در خارج از کشور تولید یا ساخته شده و یا کالای داخلی که با رعایت مقررات صدور قطعی گردیده است را شامل می شود. ضمن اینکه بند (ص) ماده 1 ق .ا.گ « قلمرو گمرکی» را آن قسمت از قلمرو کشور دانسته که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود و در واقع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را در بر نمی گیرد، یادآور می شود با تعریف عبور خارجی در ماده 53 فوق الذکر، ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 نسخ ضمنی گردیده و دیگر قابل استناد نمی باشد و تعریف مذکور در ماده 53 در واقع در برگیرنده همان تعریف پیش بینی شده در ماده یک قانون مزبور می باشد. اینکه قانونگذار در این ماده از گمرک های مجاز یاد کرده، بدین سبب است که گمرک های مجاز جهت ورود و خروج محموله های عبوری توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین و
مشخص می شوند و الزاماً تمامی گمرک ها نمی توانند به عنوان مرز ورود یا خروج اینگونه کالاها تلقی شوند. نظارت گمرک که در این ماده ملحوظ نظر قرار گرفته، اصولاً در زمان ورود و خروج به صورت ارزیابی فیزیکی (درصورت لزوم) و یا کنترل از طریق دستگاه x-ray متبلور می گردد و ممکن است در صورت ظنّ نیروی انتظامی به محموله در طول مسیر
عبور، مورد بررسی و انطباق با اسناد قرارگیرد.
2-1- کشف اختلاف در گمرک ورودی:
لازم به ذکر است مطابق ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در صورت سالم بودن پلمب بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به
1

هنگام ورود به گمرک، ضمن کنترل پلمب، پلمب جدید الصاق و صرفاً در موارد ظنّ قوی به تخلف، محموله را ارزیابی می کند. به هرحال در صورت بازرسی محموله و ارزیابی کالا، ماده 54 قانون امور گمرکی تعیین تکلیف نموده و می توان گفت در هر حال، کشف اظهارخلاف در گمرک ورودی منجر به بروز تخلف می گردد نه قاچاق که به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد: 1-2-1-کالای کسری:
چنانچه کالای موجود به نسبت اظهارنامه عبوری و اسناد ضمیمه آن ( از جمله بارنامه و راهنامه) دارای کسری باشد، صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می شود. این موضوع در ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز پیش بینی شده و در رابطه با اظهارخلاف نیز می توان با توسل به ماده 110 ق.ا.گ و اصلاحات بعدی آن، جریمه ای معادل یک میلیون و سیصد هزار تا دو میلیون و ششصد هزار ریال
تعیین و اخذ نمود.
2-2-1-کالای اضافی
1-2-2-1- کالای اضافی هم نوع:
1-1-2-2-1- معادل 5% و کمتر:
قانونگذار وجود کالای اضافی از همان نوع معادل 5% و کمتر (به نسبت کالای اظهاری) را ناچیز انگاشته و مقرر داشته در اینگونه موارد صورتمجلس، تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده شود که البته موضوع، مشمول جریمه ماده 110 ق.ا.گ خواهد بود. نکته حائز اهمیت اینکه منظور از «کالای هم نوع» در قانون امور گمرکی، کالایی است که از هرحیث
با کالای اظهاری مطابقت داشته باشد و این موضوع از ماده 187 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی قابل استنباط است.
2-1-2-2-1- بیش از 5% :
چنانچه کالای موجود بیش از 5% کالای اظهار شده در رویه عبوری باشد، مطابق تبصره 2 ماده 108 ق.ا.گ درصورت ارائه اسناد مورد قبول گمرک ظرف سه ماه از تاریخ کشف موضوع، صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا با اخذ جریمه موضوع ماده 110 ق.ا.گ عبور داده می شود و در غیراینصورت صرفاً کالای اضافی به نفع دولت ضبط می گردد. بدیهی است مؤسسه حمل می تواند نسبت به عبورکالای اظهار شده ( موجود) منطبق با اظهارنامه و اسناد، اقدام و ظرف سه ماه درخصوص کالای مازاد اقدام قانونی به شرح فوق معمول دارد. (موضوع تبصره ذیل ماده 100 آیین نامه اجرایی قانون امور
گمرکی)
2-2-2-1- کالای اضافی غیرهم نوع (مغایر):
در هر صورت و باوجود هر مقدار کالای اضافی غیر هم نوع، تبصره 2 ماده 108 ق.ا.گ با توضیحات فوق قابل اعمال است. شایان ذکر است درخصوص نحوه اقدام در رابطه با کالای اضافی مکشوفه در رویه عبور خارجی در گمرک ورودی، بر همین اساس تبصره یک الحاقی به ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 تعیین تکیف کرده بود که البته در نحوه اجراء، اختلافاتی بین مسؤولین وجود داشت و باتصریح آن در ماده 54 قانون
امور گمرکی این اختلافات مرتفع شده است.
2

3-2-1- اظهار کالای ممنوع العبور تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر:
این موضوع مربوط به کشف اظهارخلاف واقع در گمرک ورودی است که وفق قسمت اخیر بند (ث) ماده 113 قانون امور گمرکی، مشمول تبصره 2 ماده 108 می باشد. یعنی چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ کشف اظهار خلاف، اسناد مورد قبول گمرک ارائه نشود کالای اظهار شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.( در مقررات پیشین این موضوع پیش بینی نشده بود.)
لازم به ذکر است کالاهای ممنوع العبوری که مشمول مقررات خاص مربوط به خود هستند از شمول این بند، خارج و مطابق با مقررات موضوعه با آنها برخورد می شود.( مانند مشروبات الکلی خارجی که علیرغم ممنوعیت در عبور آنها، ورودشان به کشور به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم قاچاق است و تبصره 3 الحاقی به ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون
حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 نیز تصریح بر همین امر دارد.)
4-2-1- اظهار کالای عبور خارجی از نوع مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر با جمع حقوق ورودی کمتر و با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع:
بند (ح) ماده 113 ق.ا.گ این موضوع را مشمول بند یک ماده 108 ق.ا.گ دانسته است. بند یک ماده 108 ناظر بر موردی است که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد که علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد مابه التفاوت باشد. نظر به اینکه مطابق بند (د) ماده 1 ق.ا.گ «حقوق ورودی» فقط به رویه «ورود قطعی» تعلق می گیرد، در بحث عبور خارجی اصولاً موضوع اخذ حقوق ورودی و مابه التفاوت وجود ندارد و درصورت جمع شرایط مقرر در بند (ح) ماده 113 ق.ا.گ در رویه عبور خارجی می توان گفت موضوع – همچون سایر موارد مشابه – مشمول تبصره (2) ماده 108 ق.ا.گ باشد نه تبصره (1) آن، یعنی درصورت عدم ارائه اسناد مورد قبول گمرک ظرف سه ماه، کالای اظهارشده بدین سبک به نفع دولت ضبط می گردد. با این وصف صرفنظر ازاینکه به نظر می رسد در قانون سهو قلم پیش آمده باشد، این بند نیاز به اصلاح قانونی دارد، وگرنه اجرای آن – هرچند که بسیار نادر است – با مشکل روبرو خواهد شد. ضمناً یادآور می شود این موضوع در اصلاحات قانون که در دست انجام می باشد، ملحوظ نظر قرار
گرفته است.
3-1- کشف اختلاف در طول مسیر عبور:
1-3-1- وجود ظنّ قوی به تخلف:
ماده 55 ق.ا.گ مقرر داشته: «در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می شود.»
این موضوع عیناً در تبصره 2 الحاقی به ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 نیز آمده و در واقع می توان گفت مربوط به مواقعی است که مأموران نیروی انتظامی به محموله مظنون و با هماهنگی نماینده گمرک نسبت به فک مهروموم و پلمب کامیون یا بارگنج (کانتینر) و بازرسی و انطباق کالا با پروانه عبوری اقدام می شود. در صورت انطباق کالا با اسناد، با تنظیم صورتمجلس و الصاق پلمب مجدد و درج شماره آن در اسناد، محموله قابل عبور خواهد بود و چنانچه کالای اضافی از همان نوع نسبت به اسناد رؤیت شود، صرفاً به ضبط آن اکتفا می شود و درصورت کسری کالا یا وجود کالای مغایر در محموله به نسبت اسناد ارائه شده، طبق مقررات قاچاق رفتار می شود؛ یعنی چنانچه ارزش
3

کالای کسری یا مغایر بیش از ده میلیون ریال باشد علاوه بر ضبط کالای مغایر، گزارش قاچاق تنظیم و درصورت کسری، ارزش کالای از دست رفته نیز در گزارش قاچاق از مرجع رسیدگی کننده، درخواست می گردد و چنانچه ارزش کالای مغایر، معادل ده میلیون ریال و کمتر باشد صرفاً به ضبط آن به نفع دولت اکتفا می شود و درخصوص کالای کسری که ارزش آن معادل ده میلیون ریال و کمتر برآورد گردد، نیز مراتب به مرتکب یا مرتکبین اعلام تا نسبت به تأمین و پرداخت آن اقدام نمایند، در غیراینصورت از
طریق مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح پیگیری خواهد شد. بدیهی است مصادیق مشمول این ماده عموماً مربوط به مواردی است که پلمب و محفظه سالم و دست نخورده هستند و در اثر
بازرسی مأموران ناجا و گمرک، کسری یا مغایرت کشف می گردد و درغیراینصورت چنانچه پلمب فک شده باشد یا اقدامی در حکم فک پلمب انجام پذیرفته باشد( نظیر پاره کردن چادر یا دستکاری در لولاها و... ) مطابق ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درصورت علم و عمد، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال را به دنبال خواهد داشت. 2-3-1- تعویض و یا برداشتن کالای عبوری:
همانطور که می دانیم لازمه تعویض یا برداشتن از محموله عبوری (ترانزیتی)، فکّ پلمب یا دستکاری در محفظه بار است که بند (ت) ماده 113 ق.ا.گ این عمل را از مصادیق جرم قاچاق دانسته است. در « تعویض» دو عمل «برداشتن » و « جایگزین کردن» اتفاق می افتد که مطابق این بند در هر حال برداشتن کالای عبوری ، قاچاق محسوب می شود؛ خواه کالای برداشته شده کشف شود یا خیر. ضمناً کالای جایگزین شده (که اصولاً کالای داخلی ممنوع الصدور و یا یارانه ای یا دارای عوارض صادراتی است)
نیز به استناد بند (ب) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- ( از باب قاچاق خروجی) قاچاق می باشد.
4-1- گمرک خروجی:
مطابق ماده 104 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در صورت سالم بودن پلمب بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه در گمرک خروجی، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد؛ مگر در موارد ظنّ قوی به وجود تخلف که با اجازه رئیس گمرک محل، محموله بررسی و در این خصوص ماده 56 ق.ا.گ تعیین تکلیف نموده است که به شرح زیر قابل تفکیک می باشد: 1-4-1- در صورت فک مهروموم و پلمب: 1-1-4-1- عدم کشف اختلاف:
چنانچه مهر و موم و پلمب از بین رفته باشد ولی دربررسی محموله در گمرک خروجی اختلافی بین محموله با اسناد کشف
نشود، اجازه خروج کالا داده می شود و تضمین یا تعهد مأخوذه ابطال می گردد.
2-1-4-1- کشف اختلاف:
در این صورت چنانچه مهر و موم و پلمب بصورت عمدی شکسته و در محتویات کامیون یا بارگنج (کانتینر) تصرف شده باشد، طبق مقررات قاچاق رفتار می شود. بدیهی است تشخیص شکسته شدن غیرعمدی مهر و موم و پلمب با گمرک نبوده و لزوماً توسط مرجع قضایی احراز و حکم مقتضی صادر می گردد. 2-4-1- درصورت سالم بودن مهر و موم و پلمب:
چنانچه علیرغم سالم بودن پلمب، در بازرسی محموله عبور خارجی در گمرک خروجی، کالای اضافی یا کسری یا مغایر نسبت
به اسناد گمرکی کشف شود، در صورت احراز عدم سوء نیت، اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود.
4

آنچه در این بند مدنظر است اینکه تشخیص و احراز سوء نیت و عدم سوء نیت با گمرک است یا مرجع قضایی؟ آیا گمرک
الزاماً می بایست در اینگونه موارد، اعلام جرم تنظیم و به مرجع قضایی ارسال کند تا آن مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ نماید؟ به هرحال تبصره ذیل ماده 56 ق.ا.گ از این حیث ساکت است و شاید بتوان گفت باتوجه به سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار، چنانچه ثابت شود دخل و تصرفی در محموله صورت نپذیرفته است، نظر قانونگذار براین امر استوار است که این محموله همان محموله ای است که از گمرک ورودی حرکت کرده و کسری، اضافی و یا مغایرت ناشی از زمان بارگیری در کشور مبدأ بوده است و حال که کالا با همان وضعیت در حال خروج است، منعی جهت خروج آن وجود ندارد و خللی به امر ترانزیت وارد نمی آورد. بدیهی است هرگونه شک و ظنّی که سوء نیت مرتکب یا مرتکبین را برساند، موجبات اعلام مراتب به مرجع قضایی را
فراهم خواهد آورد.
5-1- عدم خروج کالای عبوری ظرف مهلت مقرر:
ماده 57 و بند (ب) ماده 113 ق.ا.گ در این خصوص مقرر داشته اند که چنانچه وسیله نقلیه یا کالای عبور خارجی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی خارج نشوند، قاچاق تلقی می گردند؛ مگر اینکه در عدم خروج کالا یا وسیله نقلیه عمدی نباشد. از جمله مصادیق غیرعمدی بودن عدم خروج محموله یا وسیله نقلیه «فورس ماژور» می باشد که در این صورت مطابق تبصره (1) ماده 57 ق.ا.گ تضمین مأخوذه مسترد و تعهد اخذ شده از درجه اعتبار ساقط می گردد. البته در موارد « عذر موجه » تضمین به میزان حقوق
ورودی کالا یا وسیله نقلیه خارج نشده به درآمد قطعی منظور می گردد. در رابطه با احراز عدم عمد و عدم سوء نیت یادآور می شود که اصولاً تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است، مگر در
موارد محرز و مشخص که گمرک می تواند با وجود دلایل متقن به این امر پی ببرد، مثلاً وقتی که کالای عبور خارجی از حیّز انتفاع افتاده است و صورتجلسه در این خصوص تنظیم وکالای غیرقابل استفاده نیز موجود و قابل اثبات می باشد.
در هرحال چنانچه تأخیر در خروج وسیله نقلیه یا کالای عبور خارجی، مشمول مقررات قاچاق نباشد و از موارد فورس ماژور (قوه قهریه) نیز تلقی نگردد، مطابق ماده 109 ق.ا.گ به ازای هر روز تأخیر در خروج یا تحویل کالا و وسیله نقلیه به گمرک، مشمول جریمه ای از پانصد و بیست هزار ریال تا دو میلیون و ششصد هزار ریال می گردد - با لحاظ اصلاحات بعدی- که توسط
رئیس گمرک محل تعیین خواهد شد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که ارائه اسناد خلاف واقع ( هر سند جعلی یا غیرواقعی) که دلالت بر خروج وسایل نقیله و
کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن به گمرک دارد، کالا یا وسیله نقلیه را مشمول قاچاق می کند و در اینگونه موارد شایسته نیست گمرک به بحث فورس ماژور (قوه قهریه) ورود کند و ناگزیر از تنظیم و ارائه گزارش قاچاق علیه واردکننده کالا یا وسیله نقلیه و سایر مرتکبین می باشدکه در کنار اعلام جرم جعل و استفاده از سند مجعول معمول خواهد داشت.
5

2- عبور داخلی
1-2- تعریف و تبیین رویه عبور داخلی:
مطابق ماده 59 ق.ا.گ «عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آن که عبور داخلی کالا بنابردرخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب، عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده
می شود.» مطابق ماده 47 ق.ا.گ تنها رویه ای که تشریفات گمرک آن «غیرقطعی» تلقی می گردد، رویه «عبورداخلی» است و آن به این
دلیل است که با انتقال کالا از گمرک مبدأ به گمرک مقصد، تشریفات گمرکی در گمرک مقصد انجام خواهد شد. منظور از «کالای گمرک نشده» به کار رفته در این ماده کالایی است که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.(بند ظ ماده یک ق.ا.گ) در رابطه با عبارت «سایر اماکن تحت نظارت گمرک» می توان گفت، منظور انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی است که در بند (ت) ماده یک ق.ا.گ در تعریف «اماکن گمرکی» و به عنوان مصادیق
آن آمده است. ضمناً یادآور می شود «حمل یکسره» موضوع بند (ذ) ماده یک ق.ا.گ می تواند به عنوان نوعی عبور داخلی نیز تلقی شود که
بدون تخلیه و تحویل کالا در اماکن گمرکی توسط مؤسسه حمل درخواست و با موافقت گمرک صورت می پذیرد.
2-2- کشف اختلاف در گمرک مبدأ:
مستفاد از ماده 110 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، لازم است محموله های عبور داخلی در گمرکات مبدأ مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرند. ضمناً ماده 61 قانون امور گمرکی به ترتیب ذیل، درصورت اظهارخلاف واقع در رویه عبور داخلی و کشف اختلاف تعیین تکلیف کرده است. 1-2-2-کالای کسری:
چنانچه کالای موجود به نسبت اظهار عبور داخلی و اسناد ضمیمه اظهارنامه دارای کسری باشد، صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر آن اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود که البته در رابطه با اظهار خلاف به استناد ماده 110 ق.ا.گ جریمه ای معادل یک میلیون و سیصد هزار ریال تا دو میلیون و ششصد هزار ریال تعیین و اخذ خواهد شد. 2-2-2- کالای اضافی 1-2-2-2-کالای اضافی هم نوع: 1-1-2-2-2- معادل 5% و کمتر:
وجود کالای اضافی در محموله عبور داخلی از همان نوع معادل 5% و کمتر ( به نسبت کالای اظهاری ) ناچیز انگاشته شده و در اینگونه موارد مقرر است صورتمجلس، تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده شود که البته موضوع، مشمول جریمه ماده 110 ق.ا.گ خواهد بود. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد منظور از «کالای هم نوع» کالایی است که از
هر حیث با کالای اظهاری مطابقت داشته باشد و این موضوع از ماده 187 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی قابل استنباط است.
6

2-1-2-2-2- بیش از 5% :
چنانچه کالای موجود از همان نوع بیش از 5% کالای اظهارشده در رویه عبور داخلی باشد، مطابق تبصره 2 ماده 108 ق.ا.گ درصورت ارائه اسناد مورد قبول گمرک ظرف سه ماه از تاریخ کشف موضوع، صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا با اخذ جریمه موضوع ماده 110 ق.ا.گ عبور داده می شود و در غیراینصورت صرفاً کالای اضافی به نفع دولت ضبط می گردد. بدیهی است اظهارکننده یا نماینده قانونی وی می تواند نسبت به عبور کالای اظهارشده (موجود) منطبق با
اظهارنامه و اسناد، اقدام و ظرف سه ماه درخصوص کالای مازاد اقدام قانونی به شرح فوق معمول دارد.
2-2-2-2- کالای اضافی غیرهم نوع (مغایر):
با توجه به قسمت اخیر ماده 61 ق.ا.گ، در هرصورت و با وجود هر مقدار کالای اضافی غیرهم نوع، مشمول مقررات قاچاق
گمرکی می باشد. ( همانطور که اشاره شد، کشف اینگونه اختلاف در رویه عبور خارجی قاچاق نیست)
3-2- کشف اختلاف در طول مسیر:
برخلاف رویه عبور خارجی که در این خصوص ماده 55 ق.ا.گ تعیین تکلیف کرده، متأسفانه این موضوع (کشف مغایرت
بدون فکّ پلمب یا دستکاری در محفظه) در رویه عبور داخلی مغفول مانده و در آیین نامه نیز پیش بینی نشده است. با این وصف
شقوق مختلف آن به شرح ذیل قابل تفکیک است:
1-3-2- وجود ظن قوی به تخلف:
در مواردی که پلمب، سالم و محفظه دستکاری نشده باشد و دراثر ظن مأموران نیروی انتظامی با هماهنگی گمرک، پلمب
الصاقی، فکّ و اختلافی در محموله به نسبت پروانه عبور داخلی کشف شود به شرح ذیل قابل تفکیک و تعیین تکلیف می باشد:
1-1-3-2- وجود کسری:
هرچند که در قانون امور گمرکی این موضوع بطور صریح پیش بینی نشده است، ولی باتوجه به مقررات موجود از جمله مواد 61 و 63 ق.ا.گ، برخی بر این نظرند در مواردی که محموله عبور داخلی با پلمب سالم و بدون دستکاری در محفظه بار با فکّ پلمب از سوی مأموران ناجا و گمرک در طول مسیر، دارای کسری باشد را می توان مشمول مقررات کسر تخلیه دانست که با این وصف وفق ماده 104 ق.ا.گ اظهارکننده می بایست ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک را ارائه نماید، درغیراینصورت مشمول جریمه ای معادل یک میلیون و سیصد هزار ریال تا دو میلیون و ششصد هزار ریال خواهد بود؛ چرا که چنانچه محموله موصوف مورد ظنّ ناجا قرار نگیرد و پلمب الصاقی فکّ نشود و با همان وضعیت به گمرک مقصد برسد، مطابق ماده 63 ق.ا.گ
همان برخورد (کسرتخلیه) با آن صورت می پذیرد. ولی به نظر برخی دیگر، با استنباط از ماده 55 ق.ا.گ که کالای کسری در عبور خارجی در طول مسیر (حتی با پلمب سالم) را
قاچاق دانسته، کسری کالا در عبور داخلی بدین سبک را نیز قاچاق می دانند که البته با توجه به اصول کلی حقوقی، امکان تسرّی آن به عبور داخلی با توجه به عدم تصریح قانونی دارای اشکال است.
7

2-1-3-2- وجود کالای اضافی هم نوع:
1-2-1-3-2- معادل 5% و کمتر:
در صورت سالم بودن پلمب و محفظه حمل بار، باتوجه به عدم تصریح و تعیین تکلیف قانونی و مستنبط از ماده 61 ق.ا.گ که کشف کالای اضافی معادل 5% و کمتر در گمرک مبدأ را نادیده انگاشته، می توان برداشت کرد که با تنظیم صورتمجلس و اعلام مراتب به گمرکات مبدأ و مقصد عبور داخلی و پلمب بارگنج یا محفظه حمل بار، امکان عبور کالا به مقصد وجود خواهد داشت. 2-2-1-3-2- بیش از 5% :
در این مورد نیز همچون حالت فوق می توان با استنباط از ماده 61 ق.ا.گ چنین نتیجه گرفت که اقدام وفق تبصره 2 ماده 108 بلامانع است. (ارائه اسناد و مدارک قابل قبول گمرک ظرف سه ماه و در غیراینصورت ضبط کالا به نفع دولت) همانطور که اگر محموله مورد ظن مأموران ناجا قرار نمی گرفت و با همین وضعیت به گمرک مقصد می رسید، موضوع مشمول تبصره 2 ماده 104 ق.ا.گ (اضافه تخلیه) می گردید که در اینصورت نیز چنانچه ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ارائه نشود صرفاً
کالای مازاد به نفع دولت ضبط می گردد.
3-1-3-2- وجود کالای اضافی غیرهم نوع (با پلمب سالم):
در این خصوص نظر به اینکه ماده 61 ق.ا.گ کشف کالای اضافی غیر هم نوع در گمرک مبدأ را مشمول مقررات قاچاق دانسته
است، می توان در این حالت نیز مقررات قاچاق را اعمال کرد، هرچند که ممکن است این شائبه مطرح باشد که اگر محموله با همین وضعیت به گمرک مقصد می رسید، مطابق اطلاق تبصره 2 ماده 104 ق.ا.گ مشمول اضافه تخلیه خواهد بود نه قاچاق! در هر حال باتوجه به عدم تعیین تکلیف صریح قانونی و بالحاظ ماده 61 ق.ا.گ که اشاره شد و همچنین بیم اینکه چه بسا صاحب کالا و حامل، در ادامه مسیر مبادرت به تخلیه کالا نمایند و ادعای سرقت یا فورس ماژور و ... را مطرح کنند، اصولا با گزارش قاچاق از سوی سازمان کاشف، اتخاذ تصمیم در این خصوص از سوی مرجع قضائی صورت می پذیرد و در هر صورت شایسته است به
صراحت در قانون پیش بینی گردد.
2-3-2- تعویض یا برداشتن کالای عبور داخلی:
همانطور که می دانیم لازمه تعویض یا برداشتن از محموله عبوری، فک پلمب یا دستکاری در محفظه بار است که قانون امور گمرکی درخصوص رویه عبور داخلی در این خصوص ساکت است، ولی در قسمت اخیر بند (ب) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (لازم الاجراء از 92/12/7) « ..... و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور» قاچاق تلقی گردیده است.
بدیهی است چنانچه مرتکب بتواند برای مرجع قضایی ثابت کند که فکّ پلمب در اثر فورس ماژور یا سرقت و ... صورت پذیرفته و در کسری کالا عمد و سوء نیتی نبوده، چه بسا رأی برائت از اتهام قاچاق صادر شود و در هر حال چنانچه علم و عمد در فک پلمب یا اقدام در حکم فک پلمب به اثبات برسد، از این حیث حسب ماده 543 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375)
مجازات حبس از سه ماه تا دو سال را به دنبال خواهد داشت.
4-2- کشف اختلاف در گمرک مقصد:
1-4-2- وجود کسری:
چنانچه در زمان تخلیه کالا در اماکن گمرکی گمرک مقصد، محرز گردد به نسبت پروانه عبور داخلی کالایی تحویل نگردیده است، دو حالت قابل تفکیک می باشد:
8

1-1-4-2- سالم بودن مهر و موم و پلمب:
در این صورت چنانچه محفظه حمل بار، سالم و دخل و تصرفی در محموله نشده باشد، مطابق صدر ماده 63 ق.ا.گ موضوع، مشمول مقررات کسر تخلیه خواهد بود که براساس آن وفق ماده 104 ق.ا.گ چنانچه ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ارائه نگردد، مشمول جریمه ای معادل یک میلیون سیصد هزار ریال تا دو میلیون و ششصد هزار ریال خواهد بود. 2-1-4-2- دخل و تصرف در مهرو موم و پلمب:
چنانچه محرز گردد پلمب الصاقی فکّ شده است یا اقدامی در حکم فکّ پلمب صورت پذیرفته، مشمول مقررات قاچاق است مگر اینکه ثابت شود کسری و فکّ مهروموم و پلمب ناشی از فورس ماژور بوده است که در این صورت تضمین و تعهد، ابطال خواهد شد. 2-4-2- وجود کالای اضافی:
تبصره 2 ماده 104 ق.ا.گ مقرر داشته: «بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.»
این موضوع در زمان حکومت قانون امور گمرکی سابق(مصوب 1350) از موارد مبتلابهی بود که به دلیل وجود خلاء قانونی مسؤولین امر را در اتخاذ تصمیم دچار اختلاف و مشکل کرده بود، زیرا بحث کسر و اضافه تخلیه اصولاً ناظر بر زمان تخلیه و قبل از اظهار است و تسرّی این موضوع به کالای کسری یا اضافی در گمرک مقصد در رویه عبور داخلی که در واقع پس از اظهار کالا
تحت رویه عبور داخلی است، نیاز به تصریح قانونی داشت که در ماده 63 و تبصره 2 ماده 104 ق.ا.گ آمده است. با این توضیحات یادآور می شود اطلاق به کار رفته در این تبصره، بسته های اضافی در گمرک مقصد - خواه درصورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار کشف شده باشد خواه با فکّ پلمب- در هر حال لازم است اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ظرف سه ماه ارائه گردد؛ در غیراینصورت کالای اضافی به نفع دولت ضبط خواهد شد. البته درصورت فک، پلمب یا
اقدامی در حکم آن، اعمال ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( حبس از سه ماه تا دو سال) محفوظ خواهد بود.
5-2- عدم تحویل کالای عبور داخلی به گمرک مقصد ظرف مهلت مقرر:
ماده 62 و بند (ب) ماده 113 ق.ا.گ مقرر داشته اند که چنانچه کالای عبور داخلی ظرف مهلت مقرر تحویل گمرک مقصد نگردد قاچاق محسوب می شود، مگر اینکه عدم تحویل کالا بواسطه موارد قوه قهریه (فورس ماژور) یا عدم عمد بوده باشد.
بدیهی است در موارد خاص از قبیل معاذیری همچون بیماری و تصادف یا سانحه (موضوع ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون
امور گمرکی) که می بایست توسط طرف به اثبات برسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی (به ازای هر روز معادل پانصد و بیست هزار ریال تا دو میلیون و ششصد هزار ریال ) اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید؛ مشروط بر اینکه
حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی، کالا به گمرک مقصد تحویل شود. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که صدور حکم برائت بواسطه معاذیر قابل تشخیص توسط مرجع قضایی، مانع از اخذ
جریمه انتظامی موضوع ماده 109 ق.ا.گ (به ازای هر روز معادل پانصد و بیست هزار ریال تا دو میلیون و ششصد هزار ریال به
تشخیص رئیس گمرک محل) نخواهد بود مگر در صورت احراز فورس ماژور.
9

در پایان یادآور می شود مقاله حاضر براساس مقررات و مستندات قانونی و بعضاً نظرات تجربی و شخصی( در موارد سکوت و ابهام قانونی) تنظیم گردیده که بی شکّ نظرات علمی و کارشناسی مستند و مستدلّ صاحبنظران و علاقمندان، راهگشا و مورد استقبال و موجب خرسندی خواهد بود.
دکتر رضا گلی
عضو اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
و مدرس دانشگاه و مراکز علمی – آموزشی 1397/10/24
10
E-mail: rezagoli261@gmail.com

