۱۲ مرداد ۹۸ ، ۰۷:۴۴
اصل چهل و چهارم قانون اساسی
Dr.Ahmad Farokhi Hajiabad, [03.08.19 07:41]
[Forwarded from احمد فرخی حاجی آباد (Dr.Ahmad Farokhi Hajiabad)]
به نام خدا
فصل چهارم قانون اساسی کشور, در موضوع اقتصاد و امور مالی , اصول چهل و سوم تا اصل پنجاه و پنج را یکبار دیگر با هم بخوانیم. و اما اصل چهل و چها رم می گوید نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی , تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
*بخش دولتی شامل کلیه صنایع , صنایع مادر , بازرگانی خارجی , معادن بزرگ , بانک داری , بیمه , تامین نیرو , سد ها و شبکه های بزرگ اب رسانی , رادیو تلویزیون , پست و تلگراف و تلفن , هواپیمایی , کشتیرانی , راه و راه اهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .
* بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود .
*بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی , دامداری , صنعت , تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولت و تعاونی است .
*مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توصعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
*تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند .
راستش را بخواهید مدتی است دارم روی همین اصل تمرکز می کنم . اینکه بخش خصوصی بخش سوم است . این که جایگاهش جایگاه مکمل است . این که از بخش خصوصی توقع دارند . این که بخش خصوصی خود را مدعی بخش دولتی بداند یا نداند . این که اصلا بخش خصوصی مرغ است یا شترمرغ . این که اصلا این سوالات حق من است یا نه . این که اصلا سوال بشود یا نشود . اما مدام این جمله جلوی چشمانم رژه میرود . کدام جمله ؟
• بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ,دامداری,صنعت,تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولت و تعاونی است .
• عزت زیاد
• احمد فرخی حاجی آباد . فعال اقتصادی . حمل و نقل بین المللی
[Forwarded from احمد فرخی حاجی آباد (Dr.Ahmad Farokhi Hajiabad)]
به نام خدا
فصل چهارم قانون اساسی کشور, در موضوع اقتصاد و امور مالی , اصول چهل و سوم تا اصل پنجاه و پنج را یکبار دیگر با هم بخوانیم. و اما اصل چهل و چها رم می گوید نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی , تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
*بخش دولتی شامل کلیه صنایع , صنایع مادر , بازرگانی خارجی , معادن بزرگ , بانک داری , بیمه , تامین نیرو , سد ها و شبکه های بزرگ اب رسانی , رادیو تلویزیون , پست و تلگراف و تلفن , هواپیمایی , کشتیرانی , راه و راه اهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .
* بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود .
*بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی , دامداری , صنعت , تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولت و تعاونی است .
*مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توصعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
*تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند .
راستش را بخواهید مدتی است دارم روی همین اصل تمرکز می کنم . اینکه بخش خصوصی بخش سوم است . این که جایگاهش جایگاه مکمل است . این که از بخش خصوصی توقع دارند . این که بخش خصوصی خود را مدعی بخش دولتی بداند یا نداند . این که اصلا بخش خصوصی مرغ است یا شترمرغ . این که اصلا این سوالات حق من است یا نه . این که اصلا سوال بشود یا نشود . اما مدام این جمله جلوی چشمانم رژه میرود . کدام جمله ؟
• بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ,دامداری,صنعت,تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولت و تعاونی است .
• عزت زیاد
• احمد فرخی حاجی آباد . فعال اقتصادی . حمل و نقل بین المللی
۹۸/۰۵/۱۲