قوانین امور گمرکی نیازمند اصلاح

مقدمه
در حمل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران دو مساله مهم به چشم میخورد که هر چند در قانون امور گمرکی به آنها پرداخته شده اما در مواردی نیز بدلیل آنکه برخی از مواد قانونی دارای اجمال یا ابهام هستند و حتی بعضی از قوانین مرتبط با حمل و نقل ترانزیتی ، مواردی را مسکوت گذاشته اند ، مشکلاتی در روند کار ترانزیت کشور بوجود آورده که ضمن آسیب به پیکره صنعت حمل و نقل کشور، موجب اعمال ظلم و مجازاتهای ناروا علیه شرکتهای حمل و نقل گشته است. یکی از این موارد ، مبهم بودن تصمیم گیرنده در مورد کالا و دیگری ، عدم تعیین تکلیف مالکیت کالاهای ترانزیتی در هنگام عبور از ایران است بخصوص این ابهام هنگامی بیشتر خودنمایی میکند که کالا در قلمرو کشور ایران دچار سانحه شود یا مورد قاچاق قرار گیرد به نحوی که در خصوص مورد اول ، طرح دعوای شرکت فورواردر علیه شرکت کریر به دلیل عدم وجود سمت ، با قرار رد دادخواست مواجه میشود و در خصوص مورد دوم ، گمرک ضمن ممنوع الفعالیت کردن شرکت فورواردر ، مطالبات خود را در قالب جرائم سنگین مطرح می نماید و حتی در صورت تبرئه شرکت فورواردر ، حقوق و عوارض گمرکی را از وی مطالبه می نماید حال این سوال بوجود می آید که چرا شرکت فورواردر کلیه مسئولیتهای مربوط به صاحب کالا را بعهده میگیرد در حالیکه اختیارات او را ندارد و به زبان حقوقی پرسش این است که چرا تکالیف صاحب کالا برعهده فورواردر است اما دارای حقوق صاحب کالا نیست و بعنوان مثال مانع اعمال ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود که این امر موجب بی عدالتی هایی شده که هم دامان شرکتهای فورواردر را میگیرد و هم بازرگانانی که با ایران و از
طریق ایران فعالیت میکنند را دچار مشکل و در نهایت تغییر مسیر حمل کالاهای خود از این کشور مینماید.
از جمله این موارد که نیاز به تبیین دارد تعریف صاحب کالاست که به استناد بند ش ماده 1 قانون امور گمرکی چنین است : " صاحب کالای تجاری شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده ....... " و با توجه به اینکه در خصوص محمولات ترانزیت ، در کلوز 2 راهنامه CMR که سند حمل بین المللی کالا محسوب میشود و همچنین سایر اسناد کالا از قبیل گواهی مبدا و اینویس و پکینگ لیست ، نام گیرنده کالا در کشور مقصد قید می شود و کالا صرفا از قلمرو کشور ایران عبور میکند ، مستفاد میشود که صاحب کالای موضوع سند حمل ، شخص مذکوراست لذا کلیه مواد قانونی که در آنها حقی برای صاحب کالا پیش بینی شده است ، به وی منتسب میگردد. و حتی در مواردی که نام شرکت فورواردر در سند حمل و اسناد کالا بعنوان صاحب کالا درج شده ، مراجع قضایی به استناد اینکه کالا تحت رویه ترانزیت از ایران عبور میکند ، شرکت فورواردر را فاقد سمت بعنوان صاحب کالا و فاقد صلاحیت جهت اعمال حقوق مالکانه کالا از قبیل ادعای خسارت و غیره تشخیص میدهند. البته این موضوع با توجه به اساسنامه شرکتهای حمل و نقل که موضوع فعالیت آنها را حمل و نقل و خدمات مرتبط با آن تعیین کرده است ، دور از واقعیت هم نیست لکن به حقوق و تکالیف شرکتهای فورواردر که در آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی ، تبیین شده است نیز توجهی نمی شود و این امر موجب سردرگمی و تضییع حقوق شرکتهای فرواردر و بازرگانان می گردد . و از جهت دیگر با توجه به مسئولیت شرکتهای فورواردر برای عبور کالا از کشور ایران ، کلیه تکالیف مربوط به صاحب کالا بعهده وی است و میبایست
نه تنها پاسخگوی خسارت ، تاخیر و یا تلف کالا بوده بلکه مسئول فعل یا ترک فعل عوامل دخیل در ترانزیت کالا نیز باشد.
رویه ترانزیت کالا در ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران چنین است : " ترانزیت خارجی کالا عبارتست از سلسله مراحلی که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حفاظت شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالاٌ از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج میگردد " و همچنین ماده 5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران که وضعیت گمرکی کالاهای ترانزیتی را بدین نحو روشن نموده است : " کالاها و کانتینرهای حامل کالا
که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور میکنند جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی گردد و از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی و عملیاتی خواهند بود ... " و با عنایت به تعریفی که قانونگذار از رویه ترانزیت خارجی ارائه نموده است چنین برداشت میشود که کالای ترانزیتی ، تحت مالکیت کشورهای مبدا و مقصد ( حسب مورد ) بوده و متعلق به کشور جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و می بایست از کشور خارج گردد لذا مصادره و توقیف کالایی که متعلق به ایران نیست و مورد قاچاق قرار گرفته و مالک کالا نیز دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است خلاف اصول اولیه حقوقی است.
به استناد بند ک ماده 1 قانون امور گمرکی : " مرجع تحویل گیرنده ، شخص حقوقی است که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون ، مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده دارد و این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست " لذا تحویل کالای مکشوفه ترانزیتی به این سازمان با توجه به اینکه کالا ترانزیتی بوده و متعلق به کشور جمهوری اسلامی ایران نمی باشد صرفا از جهت نگهداری کالا تا تعیین تکیف نهایی در مراجع قضایی صورت می گیرد و در صورت صدور رای قطعی مبنی بر برائت شرکت فورواردر، فروش کالای ترانزیتی که در نتیجه عمل مجرمانه قاچاقچیان ، توقیف شده و نزد سازمان مذکور نگهداری میشود ، در واقع فروش مال غیر محسوب
میگردد.
به استناد ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات سال 1935 : " در موارد صدور رای قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا ، صاحب کالا در صورت وجود عین ، مستحق دریافت آن و در غیر اینصورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعا یا قانونا جایز نبوده ، در خصوص پرداخت قیمت ، مستحق قیمت یوم الادا میباشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانونا جایز نیست ، نمی گردد " لذا در صورت وجود عین کالا ، و حکم برائت شرکت فورواردر بعنوان نماینده صاحب کالا ، به شرط اینکه کالای مکشوفه کالای مجاز بوده و از زمره کالاهای غیرمجاز نباشد ، تحویل
کالا به فورواردر جهت خروج آن از کشور ایران و حمل به مقصد ، حق قانونی شرکت فورواردر است.
علاوه بر اینها ، به استناد قاعده وزر و اصل شخصی بودن جرم و مجازات ، در صورت توجه اتهام به مرتکبین جرم و صدور رای قطعی مبنی بر برائت شرکت فورواردر ، مطالبه حقوق ورودی می بایست از مسببان بزه قاچاق صورت بگیرد و همه تبعات جرم ارتکابی می بایست متوجه آنها باشد لذا نه تنها اخذ حقوق ورودی از شرکت فورواردر خلاف این اصول هستند بلکه به طریق اولی مصادره و در
مزایده قرار دادن کالا نیز با اصول حقوقی در تباین و تضاد است.
ممنوع الفعالیت کردن شرکتهای فورواردر پس از کشف یا اعلام جرم توسط گمرک یا یگانهای کاشف ، قبل از صدور رای قطعی مبنی بر مجرمیت آنها ، ( که متاسفانه رویه ای غیرقابل تغییر شده است ) و حتی اغلب اوقات با سپردن وثایق تعیین شده در قرارهای مرجع رسیدگی کننده نیز، رفع نمی گردد ، موجب خسارتهای فراوانی به شرکتهای حمل و نقل شده و با اصول حقوقی جرم و
مجازات منافات دارد .
به استناد بند پ ماده 119 قانون امور گمرکی : " بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی ، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود ، هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک ، عین کالا و در صورت نبودن کالا ، بهای آنرا از مرتکب میگیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری مجازات میشود " لذا در مواردی که احراز میشود که بزه قاچاق توسط اشخاصی غیر از صاحب کالا و یا نماینده قانونی آن در ایران انجام گرفته است ، میبایست چنانچه تمام یا قسمتی از کالا کشف شده
باشد به شرکت فورواردر تحویل گردد تا نسبت به حمل و اعزام آن به مقصد اقدام شود و وجود دیدگاهی متفاوت در مورد صاحب کالای ترانزیتی ، از اصول حقوقی و گمرکی خارج است.
به استناد قسمت اخیر تبصره 5 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : " اگر وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد به مالک مسترد میشود و معادل ارزش آن به جریمه مرتکب افزوده میشود " با توجه به مفهوم مخالف این ماده و وحدت ملاک از بند ب ماده 119 قانون امور گمرکی ، با عنایت به اینکه وسایل نقلیه عموما در مالکیت شرکتهای حمل و نقل نمی باشند و فقط در تعهد آنها قرار گرفته اند و تقریبا در تمامی موارد قاچاق کالا ، رانندگان در ارتکاب جرم مشارکت دارند ، نه تنها امکان رفع تعهد از شرکت حمل و نقل بوجود می آید بلکه می توان از محل مصادره و فروش وسیله نقلیه ، نسبت به جبران خسارت وارده به شرکتهای
حمل و نقل اقدام کرد.
در خصوص جرم سازمان یافته که در بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده و خلط این مبحث با مبحث مشارکت در جرم نیز با توجه به اینکه در بسیاری از موارد ، کلیه عملیات قاچاق توسط یک فرد و با بکارگیری از خدمات افراد مختلف در مسیر انتقال کالا صورت میگیرد ولی تحت عنوان جرم سازمان یافته رسیدگی میشود و با عنایت به مجازاتهای سنگینی که توسط قانونگذار در خصوص جرائم سازمان یافته پیش بینی شده است ، روشن نمودن مصادیق و شرایط تحقق آن و تمایز آن با مشارکت در جرم ،
نیازی مبرم و قطعی است.
لذا با توجه به مواد فوق و مواردی که عموما برای شرکتهای فورواردر بوجود می آید لزوم تبیین نقش شرکتهای فورواردر و تعیین حقوق و تکالیف آنها بخصوص در رویه ترانزیت کالا ، میتواند کمک شایانی در رفع بخش عظیمی از مشکلات صنعت حمل و نقل کشور به صورت عام و شرکتهای حمل و نقل بین المللی به شکل خاص باشد.
پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانون امور گمرکی :
ماده 119
در بند الف ماده 119 قانون امور گمرکی ، تحقق یکی از مصادیق قاچاق ورودی ، منوط به ورود کالا از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی است و در مورد قاچاق خروجی نیز ، خروج از کشور از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی است ، در صورت اخیر ، چنانچه کالا وارد قلمرو کشور همسایه یا نقطه صفر مرزی شود ، امکان اعاده آن وجود نخواهد داشت یا حداقل به سادگی مقدور نمی باشد. لذا مشروط نمودن اطلاق قاچاق کالا به خروج آن از کشور ، موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای امکان کشف قاچاق خروجی و دسترسی به کالا میشود بنابراین شایسته است این بند به نحو مقتضی اصلاح گردد. برای اصلاح این بند میتوان از ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، که عبارت " هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور بر خلاف تشریفات قانونی
" را بکار برده استفاده نمود که شامل شروع به جرم قاچاق نیز گشته و میتواند ابهام این بند را رفع کند.
پیشنهادات اصلاح قانون امور گمرکی
پیشنهاد اصلاحیه
ماده قانونی
ماده 1ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر این که در بندهای ذیل یا
در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد :
ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر- فورواردر) پس از احراز هویت، درمقابل ارائه بارنامه یا دستور صادر کننده بارنامه بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط صاحب کالا، ذینفع یا
ترانزیت کننده را به گمرک اعلام می نماید.
ماده 1ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر این که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن
تعریف دیگری به عمل آمده باشد : ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می نماید.
ماده55 ـ در موارد استثنائی که دلیل قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در صورت سالم بودن پلمپ مراتب صورت مجلس می شود تا گمرک خروجی بر اساس تبصره ماده 11 اقدام نماید. در صورت دخل وتصرف در پلمپ یا محفظه پس از بررسی محموله از سوی گمرک با ابزار های کنترلی در اختیار، چنانچه مشخص گردید محموله منطبق با وضعیت آن، به هنگام ورود به قلمرو گمرکی می باشد وفق صدرماده عمل می گردد درغیر این صورت کالای اضافی ضبط و کالای کسری و مغایر موضوع
اختلاف گمرکی محسوب می شود. تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا دلیل قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک وتنظیم صورت مجلس امکان پذیر است.
ماده55 ـ در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام
می شود .
تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس
امکانپذیر است.
ماده 55- تبصره: در مواردیکه بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار اجازه تخلیه کالا در انبار های گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد و تعهد اسقاط می شود.
ماده 55- تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود.
1
2
3
ماده55 ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود. تبصره(1)ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد.مگر آنکه برای گمرک محرز شود کالا از بین رفته است که در این صورت گمرک از دریافت حقوق ورودی نیز صرف نظر می نماید. تبصره(2)ـ گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (123) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرکات مسیر یا مقصد تحویل شده باشد. تبصره (3)- گمرکات مبدا و مقصد مکلف هستند به طور هفتگی ردیف های مرزی تسویه نشده خود را پیگیری و تعیین و تکلیف نمایند .
ماده55 ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود . تبصره(1)ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد. تبصره(2)ـ گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (123) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.
ماده51 ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. در صورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (4%) یا کالای اضافی غیر همنوع مشاهده شود به ترتیب
مشمول تبصره ( فعلی2) ماده (121) این قانون می گردد. ماده( 51 )مکرر- در موارد استثنا که در مسیر عبور کالای عبور خارجی دلیل قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود در مورد کالای اضافی طبق ماده ی (11) و در مورد کالای کسری مراتب صورت مجلس و
جهت اجرای ماده ی (19) به گمرک مقصد اعلام شود .
ماده51 ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. در صورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (4%) یا کالای اضافی غیر ممنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (2) ماده (121) این قانون و مقررات
قاچاق گمرکی می گردد.
4
5
ماده 52 ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد.
تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند سرقت ، بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار ، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (123) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا ده روزکاری با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک
مقصد، تحویل شود.
ماده 52 ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد .
تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران می رسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (123) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل
شود.
ماده101ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت شود و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد (12%) تا بیست و پنج درصد
(%24) مابه التفاوت دریافت می شود. تبصره1ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد به نفع دولت ضبط می گردد. تبصره2ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (1) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
ماده101ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریم های از ده درصد (12%) تا صددرصد (122%) مابه التفاوت، دریافت
می شود . تبصره(1)ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (42%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (42%) مابه التفاوت باشد . تبصره(2)ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد تبصره(3)ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (2) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
5
5
ماده101ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه بعد از مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) عذر موجه(از قبیل در حبس بودن ،تصادف منجر به جرح، مرگ اقوام و خانواده درجه یک و... و عند الزوم ارائه مدارک مثبت صحت ادعا) مراجعه نماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار (222.222) ریال تا یک میلیون
(1.222.222) ریال می شود. تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده101ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریم های از دویست هزار (222.222) ریال تا یک میلیون (1.222.222)
ریال می شود.
تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده 114- بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق شده و اتهام آنها به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح محرز گردد، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و
گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می گردد.
ماده114ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال
می گردد .
ماده 115ـ در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل های گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل
قاچاق ضروری باشد. تبصره –در هر صورت نگهداری یا ضبط ما بقی کالا یا وسیله ی نقلیه بیش از 92 روز بدون حکم مراجع ذیصلاح قضایی ممنوع می باشد.
ماده 115ـ در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل های گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن که به تشخیص گمرک نگهداری آنها
برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد.
1
1
10قسمت اول 

پیشنهاد اصلاح قوانین امور گمرکی

مقدمه
در حمل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران دو مساله مهم به چشم میخورد که هر چند در قانون امور گمرکی به آنها پرداخته شده اما در مواردی نیز بدلیل آنکه برخی از مواد قانونی دارای اجمال یا ابهام هستند و حتی بعضی از قوانین مرتبط با حمل و نقل ترانزیتی ، مواردی را مسکوت گذاشته اند ، مشکلاتی در روند کار ترانزیت کشور بوجود آورده که ضمن آسیب به پیکره صنعت حمل و نقل کشور، موجب اعمال ظلم و مجازاتهای ناروا علیه شرکتهای حمل و نقل گشته است. یکی از این موارد ، مبهم بودن تصمیم گیرنده در مورد کالا و دیگری ، عدم تعیین تکلیف مالکیت کالاهای ترانزیتی در هنگام عبور از ایران است بخصوص این ابهام هنگامی بیشتر خودنمایی میکند که کالا در قلمرو کشور ایران دچار سانحه شود یا مورد قاچاق قرار گیرد به نحوی که در خصوص مورد اول ، طرح دعوای شرکت فورواردر علیه شرکت کریر به دلیل عدم وجود سمت ، با قرار رد دادخواست مواجه میشود و در خصوص مورد دوم ، گمرک ضمن ممنوع الفعالیت کردن شرکت فورواردر ، مطالبات خود را در قالب جرائم سنگین مطرح می نماید و حتی در صورت تبرئه شرکت فورواردر ، حقوق و عوارض گمرکی را از وی مطالبه می نماید حال این سوال بوجود می آید که چرا شرکت فورواردر کلیه مسئولیتهای مربوط به صاحب کالا را بعهده میگیرد در حالیکه اختیارات او را ندارد و به زبان حقوقی پرسش این است که چرا تکالیف صاحب کالا برعهده فورواردر است اما دارای حقوق صاحب کالا نیست و بعنوان مثال مانع اعمال ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود که این امر موجب بی عدالتی هایی شده که هم دامان شرکتهای فورواردر را میگیرد و هم بازرگانانی که با ایران و از
طریق ایران فعالیت میکنند را دچار مشکل و در نهایت تغییر مسیر حمل کالاهای خود از این کشور مینماید.
از جمله این موارد که نیاز به تبیین دارد تعریف صاحب کالاست که به استناد بند ش ماده 1 قانون امور گمرکی چنین است : " صاحب کالای تجاری شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده ....... " و با توجه به اینکه در خصوص محمولات ترانزیت ، در کلوز 2 راهنامه CMR که سند حمل بین المللی کالا محسوب میشود و همچنین سایر اسناد کالا از قبیل گواهی مبدا و اینویس و پکینگ لیست ، نام گیرنده کالا در کشور مقصد قید می شود و کالا صرفا از قلمرو کشور ایران عبور میکند ، مستفاد میشود که صاحب کالای موضوع سند حمل ، شخص مذکوراست لذا کلیه مواد قانونی که در آنها حقی برای صاحب کالا پیش بینی شده است ، به وی منتسب میگردد. و حتی در مواردی که نام شرکت فورواردر در سند حمل و اسناد کالا بعنوان صاحب کالا درج شده ، مراجع قضایی به استناد اینکه کالا تحت رویه ترانزیت از ایران عبور میکند ، شرکت فورواردر را فاقد سمت بعنوان صاحب کالا و فاقد صلاحیت جهت اعمال حقوق مالکانه کالا از قبیل ادعای خسارت و غیره تشخیص میدهند. البته این موضوع با توجه به اساسنامه شرکتهای حمل و نقل که موضوع فعالیت آنها را حمل و نقل و خدمات مرتبط با آن تعیین کرده است ، دور از واقعیت هم نیست لکن به حقوق و تکالیف شرکتهای فورواردر که در آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی ، تبیین شده است نیز توجهی نمی شود و این امر موجب سردرگمی و تضییع حقوق شرکتهای فرواردر و بازرگانان می گردد . و از جهت دیگر با توجه به مسئولیت شرکتهای فورواردر برای عبور کالا از کشور ایران ، کلیه تکالیف مربوط به صاحب کالا بعهده وی است و میبایست
نه تنها پاسخگوی خسارت ، تاخیر و یا تلف کالا بوده بلکه مسئول فعل یا ترک فعل عوامل دخیل در ترانزیت کالا نیز باشد.
رویه ترانزیت کالا در ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران چنین است : " ترانزیت خارجی کالا عبارتست از سلسله مراحلی که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حفاظت شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالاٌ از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج میگردد " و همچنین ماده 5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران که وضعیت گمرکی کالاهای ترانزیتی را بدین نحو روشن نموده است : " کالاها و کانتینرهای حامل کالا
که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور میکنند جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی گردد و از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی و عملیاتی خواهند بود ... " و با عنایت به تعریفی که قانونگذار از رویه ترانزیت خارجی ارائه نموده است چنین برداشت میشود که کالای ترانزیتی ، تحت مالکیت کشورهای مبدا و مقصد ( حسب مورد ) بوده و متعلق به کشور جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و می بایست از کشور خارج گردد لذا مصادره و توقیف کالایی که متعلق به ایران نیست و مورد قاچاق قرار گرفته و مالک کالا نیز دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است خلاف اصول اولیه حقوقی است.
به استناد بند ک ماده 1 قانون امور گمرکی : " مرجع تحویل گیرنده ، شخص حقوقی است که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون ، مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده دارد و این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست " لذا تحویل کالای مکشوفه ترانزیتی به این سازمان با توجه به اینکه کالا ترانزیتی بوده و متعلق به کشور جمهوری اسلامی ایران نمی باشد صرفا از جهت نگهداری کالا تا تعیین تکیف نهایی در مراجع قضایی صورت می گیرد و در صورت صدور رای قطعی مبنی بر برائت شرکت فورواردر، فروش کالای ترانزیتی که در نتیجه عمل مجرمانه قاچاقچیان ، توقیف شده و نزد سازمان مذکور نگهداری میشود ، در واقع فروش مال غیر محسوب
میگردد.
به استناد ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات سال 1935 : " در موارد صدور رای قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا ، صاحب کالا در صورت وجود عین ، مستحق دریافت آن و در غیر اینصورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعا یا قانونا جایز نبوده ، در خصوص پرداخت قیمت ، مستحق قیمت یوم الادا میباشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانونا جایز نیست ، نمی گردد " لذا در صورت وجود عین کالا ، و حکم برائت شرکت فورواردر بعنوان نماینده صاحب کالا ، به شرط اینکه کالای مکشوفه کالای مجاز بوده و از زمره کالاهای غیرمجاز نباشد ، تحویل
کالا به فورواردر جهت خروج آن از کشور ایران و حمل به مقصد ، حق قانونی شرکت فورواردر است.
علاوه بر اینها ، به استناد قاعده وزر و اصل شخصی بودن جرم و مجازات ، در صورت توجه اتهام به مرتکبین جرم و صدور رای قطعی مبنی بر برائت شرکت فورواردر ، مطالبه حقوق ورودی می بایست از مسببان بزه قاچاق صورت بگیرد و همه تبعات جرم ارتکابی می بایست متوجه آنها باشد لذا نه تنها اخذ حقوق ورودی از شرکت فورواردر خلاف این اصول هستند بلکه به طریق اولی مصادره و در
مزایده قرار دادن کالا نیز با اصول حقوقی در تباین و تضاد است.
ممنوع الفعالیت کردن شرکتهای فورواردر پس از کشف یا اعلام جرم توسط گمرک یا یگانهای کاشف ، قبل از صدور رای قطعی مبنی بر مجرمیت آنها ، ( که متاسفانه رویه ای غیرقابل تغییر شده است ) و حتی اغلب اوقات با سپردن وثایق تعیین شده در قرارهای مرجع رسیدگی کننده نیز، رفع نمی گردد ، موجب خسارتهای فراوانی به شرکتهای حمل و نقل شده و با اصول حقوقی جرم و
مجازات منافات دارد .
به استناد بند پ ماده 119 قانون امور گمرکی : " بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی ، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود ، هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک ، عین کالا و در صورت نبودن کالا ، بهای آنرا از مرتکب میگیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری مجازات میشود " لذا در مواردی که احراز میشود که بزه قاچاق توسط اشخاصی غیر از صاحب کالا و یا نماینده قانونی آن در ایران انجام گرفته است ، میبایست چنانچه تمام یا قسمتی از کالا کشف شده
باشد به شرکت فورواردر تحویل گردد تا نسبت به حمل و اعزام آن به مقصد اقدام شود و وجود دیدگاهی متفاوت در مورد صاحب کالای ترانزیتی ، از اصول حقوقی و گمرکی خارج است.
به استناد قسمت اخیر تبصره 5 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : " اگر وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد به مالک مسترد میشود و معادل ارزش آن به جریمه مرتکب افزوده میشود " با توجه به مفهوم مخالف این ماده و وحدت ملاک از بند ب ماده 119 قانون امور گمرکی ، با عنایت به اینکه وسایل نقلیه عموما در مالکیت شرکتهای حمل و نقل نمی باشند و فقط در تعهد آنها قرار گرفته اند و تقریبا در تمامی موارد قاچاق کالا ، رانندگان در ارتکاب جرم مشارکت دارند ، نه تنها امکان رفع تعهد از شرکت حمل و نقل بوجود می آید بلکه می توان از محل مصادره و فروش وسیله نقلیه ، نسبت به جبران خسارت وارده به شرکتهای
حمل و نقل اقدام کرد.
در خصوص جرم سازمان یافته که در بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده و خلط این مبحث با مبحث مشارکت در جرم نیز با توجه به اینکه در بسیاری از موارد ، کلیه عملیات قاچاق توسط یک فرد و با بکارگیری از خدمات افراد مختلف در مسیر انتقال کالا صورت میگیرد ولی تحت عنوان جرم سازمان یافته رسیدگی میشود و با عنایت به مجازاتهای سنگینی که توسط قانونگذار در خصوص جرائم سازمان یافته پیش بینی شده است ، روشن نمودن مصادیق و شرایط تحقق آن و تمایز آن با مشارکت در جرم ،
نیازی مبرم و قطعی است.
لذا با توجه به مواد فوق و مواردی که عموما برای شرکتهای فورواردر بوجود می آید لزوم تبیین نقش شرکتهای فورواردر و تعیین حقوق و تکالیف آنها بخصوص در رویه ترانزیت کالا ، میتواند کمک شایانی در رفع بخش عظیمی از مشکلات صنعت حمل و نقل کشور به صورت عام و شرکتهای حمل و نقل بین المللی به شکل خاص باشد.
پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانون امور گمرکی :
ماده 119
در بند الف ماده 119 قانون امور گمرکی ، تحقق یکی از مصادیق قاچاق ورودی ، منوط به ورود کالا از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی است و در مورد قاچاق خروجی نیز ، خروج از کشور از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی است ، در صورت اخیر ، چنانچه کالا وارد قلمرو کشور همسایه یا نقطه صفر مرزی شود ، امکان اعاده آن وجود نخواهد داشت یا حداقل به سادگی مقدور نمی باشد. لذا مشروط نمودن اطلاق قاچاق کالا به خروج آن از کشور ، موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای امکان کشف قاچاق خروجی و دسترسی به کالا میشود بنابراین شایسته است این بند به نحو مقتضی اصلاح گردد. برای اصلاح این بند میتوان از ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، که عبارت " هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور بر خلاف تشریفات قانونی
" را بکار برده استفاده نمود که شامل شروع به جرم قاچاق نیز گشته و میتواند ابهام این بند را رفع کند.
پیشنهادات اصلاح قانون امور گمرکی
پیشنهاد اصلاحیه
ماده قانونی
ماده 1ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر این که در بندهای ذیل یا
در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد :
ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر- فورواردر) پس از احراز هویت، درمقابل ارائه بارنامه یا دستور صادر کننده بارنامه بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط صاحب کالا، ذینفع یا
ترانزیت کننده را به گمرک اعلام می نماید.
ماده 1ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر این که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن
تعریف دیگری به عمل آمده باشد : ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می نماید.
ماده55 ـ در موارد استثنائی که دلیل قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در صورت سالم بودن پلمپ مراتب صورت مجلس می شود تا گمرک خروجی بر اساس تبصره ماده 11 اقدام نماید. در صورت دخل وتصرف در پلمپ یا محفظه پس از بررسی محموله از سوی گمرک با ابزار های کنترلی در اختیار، چنانچه مشخص گردید محموله منطبق با وضعیت آن، به هنگام ورود به قلمرو گمرکی می باشد وفق صدرماده عمل می گردد درغیر این صورت کالای اضافی ضبط و کالای کسری و مغایر موضوع
اختلاف گمرکی محسوب می شود. تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا دلیل قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک وتنظیم صورت مجلس امکان پذیر است.
ماده55 ـ در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام
می شود .
تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس
امکانپذیر است.
ماده 55- تبصره: در مواردیکه بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار اجازه تخلیه کالا در انبار های گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد و تعهد اسقاط می شود.
ماده 55- تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود.
1
2
3
ماده55 ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود. تبصره(1)ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد.مگر آنکه برای گمرک محرز شود کالا از بین رفته است که در این صورت گمرک از دریافت حقوق ورودی نیز صرف نظر می نماید. تبصره(2)ـ گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (123) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرکات مسیر یا مقصد تحویل شده باشد. تبصره (3)- گمرکات مبدا و مقصد مکلف هستند به طور هفتگی ردیف های مرزی تسویه نشده خود را پیگیری و تعیین و تکلیف نمایند .
ماده55 ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود . تبصره(1)ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد. تبصره(2)ـ گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (123) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.
ماده51 ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. در صورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (4%) یا کالای اضافی غیر همنوع مشاهده شود به ترتیب
مشمول تبصره ( فعلی2) ماده (121) این قانون می گردد. ماده( 51 )مکرر- در موارد استثنا که در مسیر عبور کالای عبور خارجی دلیل قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود در مورد کالای اضافی طبق ماده ی (11) و در مورد کالای کسری مراتب صورت مجلس و
جهت اجرای ماده ی (19) به گمرک مقصد اعلام شود .
ماده51 ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. در صورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (4%) یا کالای اضافی غیر ممنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (2) ماده (121) این قانون و مقررات
قاچاق گمرکی می گردد.
4
5
ماده 52 ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد.
تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند سرقت ، بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار ، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (123) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا ده روزکاری با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک
مقصد، تحویل شود.
ماده 52 ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد .
تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران می رسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (123) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل
شود.
ماده101ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت شود و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد (12%) تا بیست و پنج درصد
(%24) مابه التفاوت دریافت می شود. تبصره1ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد به نفع دولت ضبط می گردد. تبصره2ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (1) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
ماده101ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریم های از ده درصد (12%) تا صددرصد (122%) مابه التفاوت، دریافت
می شود . تبصره(1)ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (42%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (42%) مابه التفاوت باشد . تبصره(2)ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد تبصره(3)ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (2) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
5
5
ماده101ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه بعد از مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) عذر موجه(از قبیل در حبس بودن ،تصادف منجر به جرح، مرگ اقوام و خانواده درجه یک و... و عند الزوم ارائه مدارک مثبت صحت ادعا) مراجعه نماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار (222.222) ریال تا یک میلیون
(1.222.222) ریال می شود. تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده101ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریم های از دویست هزار (222.222) ریال تا یک میلیون (1.222.222)
ریال می شود.
تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده 114- بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق شده و اتهام آنها به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح محرز گردد، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و
گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می گردد.
ماده114ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال
می گردد .
ماده 115ـ در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل های گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل
قاچاق ضروری باشد. تبصره –در هر صورت نگهداری یا ضبط ما بقی کالا یا وسیله ی نقلیه بیش از 92 روز بدون حکم مراجع ذیصلاح قضایی ممنوع می باشد.
ماده 115ـ در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل های گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن که به تشخیص گمرک نگهداری آنها
برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد.
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

آیینه

بعضی جملات را بعضی افراد می نویسند ، دلم می خواهد به آنها بگویم حاجت به نوشتن ندارید ، کافیست پیش روی آینه بگویید .

ظن ء مخیر است

در کتاب قوانین مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران همواره از دو کلمه ظن و مخیر است استفاده شده .
ندیدم در قانون تعریفی از این دو کلمه داشته باشیم .
این کلمات به مجری آن امکان خودسری ء خودرایی ء و اعمال هرگونه سلیقه فردی را میدهد .
به جای کلمه بی تعریف قانونی ظن دلیل و کلمه مخیر است باید حذف شود تا بتوانیم مفهوم ماهوی قانون را درک کنیم .

پدیده قاچاق کالا شوم یا شیرین

قاعده جهانی تنها سه گزینه انسان . مواد مخدر . و سلاح را در پرانتز قاچاق تعریف کرده است و جز آن نه .
بنابراین سایر موارد قاچاق محسوب نمیشود . راستی اگر سایر اقلام مورد نیاز مردم از طرق مختلف وارد نمی گردید ء مردم توان تهیه یک دست کاسه و بشقاب را نداشتند ء حالا نمیدانم بگویم پدیده قاچاق کالا شوم است یا شیرین.

حمل و نقل بین المللی در حاله ای از ابهام

باور پذیر نیست صنعت حمل و نقل بین المللی که در سرتاسر جهان تا این اندازه از اهمیت و اعتبار قرار دارد در کشور با این حجم از نابسامانی و سرکوب دست و پنجه نرم می کند .

فعالیتی که درامد حداکثری آن نصیب کشور دولت و مردم میشود و شرکت های فعال در این حوزه به حداقل ها قانع هستند چگونه است که باید در گرداب محرومیت ها  محدودیت ها و آزارهای بیحد و اندازه جان بدهد .

سازمان ها و دوایر بیشمار بهره بردار و سهم خواهی که نگاهی چون یک برده از این صنعت و صنف دارند و چون جاشوها تا توان دارد پارو زدن می خواهند و ایشان مترصد شلاق زدن تا حصول مرگ ایشان هستند .

کدامیک را باید نام برد و از کدامیک باید نالید .

قوانین و بخشنامه های متعدد و متناقض از گمرک تا پایانه  از قانون قاچاق کالا و ارز تا قانون تجارت   مگر عزمی عظیم باید تا از این مهم آفت زدایی کند و با تجمیع قوانین  اصلاح و تطبیق جهانی راه برای این در راه مانده گشوده شود .

این روزها به کارگماردن افراد بدون سابقه علمی و اجرایی در مشاغل مهم و نیازمند مرسوم شده و چه سنت شومی و کو تقوی و شرافت ملی که ناتوان از مسیولیت جای خود را به مسیولی توانمند بدهد .

ما ساختار شکنی را باب کرده ایم و سوختن را عادت و نسل ما یک جهان به جهان آینده مدیون خواهد ماند .

چاره کدام است  از خودمان شروع کنیم هر روز یک قدم برای اصلاح خود و پیرامون برداریم  یک قدم یک قدم و یک قدم ها کافیست تا هرچند لنگ لنگان به مراد مقصود برسیم .

با صنعت حمل و نقل بین المللی مهربان باشید  نامهربانان با این صنعت خیانت پیشگان به ایران و ایرانی اند .

عزت زیاد

مسیول : صاحب منصب

خطاست اگر هرکس را در هر منصب قرار گرفت مسیول بنامیم .

از مسیول مسیولیت دان و مسیولیت پذیر در انجام مسیولیت هرگز کوتاهی سر نمیزند .

نام ایشان همان صاحب منصب است خواه به حق خواه به غصب .

استفاده به هنگام و به جا از کلمات حق آنهاست .

بهره برای پول

مادامیکه شما برای پول بهره میدهید : تولید راهی برای جهش نخواهد یافت .

نبرد نابرابر

نبرد نابرابر بین بانک و بازار  مرگ بازار را به همراه دارد .

عمل به اقتصاد مقاومتی : در دل مقاومت در برابر تسهیلات بانکی نهفته است .

جهش تولید با هدفمند نمودن سرمایه از سمت بانک به سوی تولید محقق خواهد شد .

سرمایه گذاری در غالب مشارکت

بانک ها باید سرمایه گذاری در غالب مشارکت واقعی با انواع بنگاههای اقتصادی را جایگزین انواع عقود مضاربه ای و رباپیشگی کنند .