نقدی بر صلاحیت کیفری سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا علیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی استاد یونس جاوید

نقدی بر صلاحیت کیفری سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا علیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی

یونس آقاسی جاوید*

 

چکیده

براساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 03/10/92) صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بر اساس نوع اقدام به قاچاق و آثار مجازاتی آن، بین دو قوه قضائیه و مجریه تقسیم شده است. بخشی از آنها که عبارتند از: «جرائم» قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آنها در حوزه صلاحیت «دادگاه انقلاب اسلامی» قرار گرفته‌اند. اما، بخش دیگری از پرونده ها، که رسیدگی به آنها در دامنه صلاحیت رسیدگی «سازمان تعزیرات حکومتی» قرار گرفته‌اند، عبارتنداز؛ پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز که «تخلف» محسوب می‌شوند. در واقع، قانونگذار، بدون تغییر در ماهیت فعل «قاچاق» و کیفر زدائی از آن و صرفأ با وصف «تخلف» برای توصیف فعل «قاچاق»، رسیدگی به بخش اعظمی از پرونده های «قاچاق» را در حوزه صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» قرار داده است که از سازمانهای زیر مجموعه قوه مجریه بوده و زیر نظر وزیر دادگستری، فعالیت می کند.

پژوهش حاضر نقدی حقوقی بر صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق علیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی است که در وضعیت موجود، به دلیل ماهیت جرم بودن فعل «قاچاق» و صدور آراء مجازات از شعبات بدوی و تجدیدنظر «سازمان تعزیرات حکومتی»، از یک سو در مخالفت صریح با اصل 57 قانون اساسی مبتنی بر تقکیک وظایف قوای سه گانه کشور، قرار دارد و از سوی دیگر، به دلیل زیر مجموعه ی قوه مجریه بودن هم «شاکی» و هم «قاضی»، ناقض «اصل بی طرفی» مقام رسیدگی کننده محسوب می شود. همچنین این موضوع باید به درستی مورد تبیین و بررسی واقع شود که تا چه حدودی، صرفا تعبیر یک «جرم» به «تخلف»، برای یک سازمان تحت امر قوه مجریه، موجد صلاحیت رسیدگی خواهد بود. 

واژگان کلیدی: سازمان تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق.

 

مقدمه و پیشینه موضوع:

ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/07/1373» مقرر داشته: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت در امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌ گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 23/12/67) اقدام نماید». بر همین اساس، ماده دو "مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی" در تاریخ 23/07/1373 مقرر می‌دارد: «سازمان تعزیرات حکومتی» تحت نظر وزیر دادگستری تشکیل می گردد و آیین نامه آن به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. متعاقبأ، آیین نامه تشکیلات «سازمان تعزیرات حکومتی»، به تصویب هیأت وزیران رسیده و با این هدف لازم الاجراء شده است که: «... به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به «تخلفات» موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان ها و شهرستان ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مذکور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر خواهد بود.».[1] بدین سان، «سازمان تعزیرات حکومتی» پا به عرصه هستی گذارد و قرار بود که بر مبنای «قانون تعزیرات حکومتی» به «تخلفات» مندرج در مواد دو الی 16 آن قانون، رسیدگی نماید.‌[2]

همانطوریکه ملاحظه میشود، در طرح اولیه تشکیل این سازمان، موضوعی تحت عنوان رسیدگی به پرونده های «قاچاق» توسط «سازمان تعزیرات حکومتی» پیش بینی نشده بوده و اساسأ هدف از تشکیل این سازمان، رسیدگی به "تخلفات صنفی" بوده است. چرا که رسیدگی به فعل «قاچاق»، با توجه به ملاک «جرم» بودن و مآلا «مجازات» برای مرتکبین آن، اصولا یک امر قضائی است و می بایست از طریق محاکم قضائی مورد رسیدگی واقع شود، مگر اینکه از آن «جرم زدایی» شود تا بتوان در دامنه صلاحیت دستگاه اجرایی و به عنوان «تخلف» مورد رسیدگی واقع شود.

در تاریخ 12/02/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام، «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» را مورد تصویب قرار داد که بر اساس ‌ماده 4 آن، صراحتأ «مرجع قضایی» تکلیف پیدا نمود که حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر ‌اداره‌های ذیربط اعلام نماید».[3] بر اساس تبصره دو ماده مزبور؛ «سازمان تعزیرات حکومتی» برای اولین بار اجازه یافت تا در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق‌الذکر، با درخواست سازمان شاکی، پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.[4] بدینسان، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ، به جای پرداختن به جنبه های پیشگیرانه معضل قاچاق و عطف رسیدگی به عوامل اصلی موجد آن، سعی شده که از طریق تشدید مجازات و سرکوب مرتکبین، پدیده قاچاق مورد رسیدگی واقع شود. لذا به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مربوط به قاچاق کالا و با هدف تراکم زدایی از مراجع قضائی و اعمال آیین دادرسی خاص و استثنایی، صلاحیت انحصاری دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده های قاچاق به نفع دستگاه اجرایی، مورد اغماض و چشم پوشی قرار گرفت و به مرور، اولویت رسیدگی با اینگونه جرائم  به «سازمان تعزیرات حکومتی» واگذار گردید.[5]

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (03/10/92) نظام حقوقی و قضائی فعل قاچاق و موضوعاتی از قبیل؛ نگاه جدید قانون‌گذار به فعل مجرمانه قاچاق و آیین  رسیدگی خاص و تشدید مجازات، گسترش حوزه صلاحیت این سازمان در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا، عدم امکان ارجاع آرای سازمان تعزیرات حکومتی به دیوان عدالت اداری و ایجاد آرای وحدت رویه استثنائی و بدیع، وارد مرحله جدیدی شد که طی دو گفتار در این مجال، مورد بررسی و تبیین، واقع خواهند شد.گفتار اول اختصاص دارد به نگاه جدید قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص فعل «قاچاق» و موضوع گفتار دوم، نقدی بر صلاحیت کیفری سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.  

گفتار نخست: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 03/10/92)

1-1) آیا فعل «قاچاق» جرم است یا تخلف؟

 لازمة شناخت مسئولیت کیفری شخصی، شناخت ماهیت «جرم» است. چرا که عنوان «مجرم» به شخصی گفته می شود که مرتکب «جرمی» شده باشد. پس اول باید، جرم و سپس مجرم شناخته شود و متعاقبأ، به تعیین مجازات وی پرداخته شود. قانون مجازات اسلامی (01/02/92) در ماده دو، فعل مجرمانه را چنین تعریف نموده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده است». از لحاظ حقوقی، دو واژه «جرم» و «مجازات» در اصل دو روی یک سکه محسوب می­شوند.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فعل«قاچاق» به وصف مجرمانه و دارای مجازات، تعریف شده است:[6]  «هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن «مجازات»‌ تعیین شده باشد...» از به کار بردن واژه «مجازات» در این ماده، چنین استنباط می‌شود که از نظر فانونگذار، فعل قاچاق «جرم» محسوب می شود و به همین دلیل، برای مرتکب آن، مجازاتی در نظر گرفته می‌شود. این تعریف مؤید عنصر قانونی جرم برای فعل قاچاق، به‌صورت روشن و ساده بوده و مشخص کننده ماهیت فعل «قاچاق» است. در قانون مزبور، در مواد عدیده دیگری نیز، در وصف فعل «قاچاق» از واژه «جرم» و برای کیفر آن، از واژه «مجازات» استفاده شده است. از جمله: ماده 57 مقرر داشته؛ «قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می‌شود». همچنین در ماده 58 تاکید شده؛ «در کلیه جرایم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود...»

در ماده 60 قانون مزبور، پس از اشاره به جریمه های نقدی، چنین آمده است؛ «در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی ... ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه اخذ ... و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات ... به حبس تبدیل میشود....». همچنین در مواد 64،[7] 67، [8] و 69،[9] قانون مزبور، به کرات از «جرم» بودن قعل قاچاق یاد و برای سیاست کیفری در قبال آن از «مجازات» صحبت شده است. انتخاب انواع مجازات برای فعل قاچاق تا جایی گسترش یافته که در ماده 69، از مجازاتی به عنوان «مجازات تکمیلی» به شرح ذیل نام برده است:

 الف ـ تعلیق موقت یا ابطال دائم:

1 ـ کارت بازرگانی؛

2 ـ ...  و 3 ـ ...

4 ـ پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل‌کاری؛

5 ـ پروانه حمل و نقل؛

6 ـ گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی.

 ب ـ تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت؛

 پ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه یا حِرَف خاص از یک تا پنج سال؛

 ت ـ محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال؛

 ث ـ ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال.

یکی از مهمترین مواد قانون مزبور که صراحتا به جرم بودن «قاچاق» اشاره نموده و ارتباط مستقیمی هم با شرکتهای حمل ونقل بین المللی پیدا می کند، ماده 70 قانون است که بدین شرح انشاء شده است: «مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح در مورد شرکت‌ها و مؤسسات حمل ‌و نقل داخلی و بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید:

 الف ـ مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان؛

 ب ـ مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان.»

بر این اساس، نوع تحریر مواد مورد اشاره، و تعریف جرم به عنوان عنصر قانونی فعل «قاچاق» و قائل شدن به «مجازات» و «تکمیل مجازات» مرتکبین فعل «قاچاق» معلوم می شود که نگاه قانونگذار  به فعل «قاچاق» مبتنی بر «جرم انگاری» و فعل «مجرمانه» بودن آن بوده است نه فعل «تخلف» به مفهوم تخلف اداری یا انتظامی صنفی.

2-1) براساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (03/10/92) رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به دو بخش تقسیم شده است.

الف) پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند عبارتنداز: «جرائم» قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی؛

ب) «تخلفاتی» که رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی واقع شده عبارتنداز: پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز که «تخلف» محسوب می‌شوند.

در واقع، مقنن، در این ماده با بکار بردن واژه «تخلف» برای امر «قاچاق»، صلاحیت رسیدگی به شکایات قاچاق را به «سازمان تعزیرات حکومتی» واگذار نموده است. گرچه بعضاً وجوه تشابهی میان دو فعل «جرم» و «تخلف» وجود دارد، اما، «تخلف»، معمولا به تخلفات اداری، انتظامی و یا در نظام صنفی، به «تخلفات کسبه و صنوف» از نظامات صنفی گفته میشود. تعبیر فعل «قاچاق» به «تخلف» به این منظور صورت پذیرفته که رسیدگی  وصدور حکم برای فعل قاچاق، در حیطه صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی»  قرار گیرد. این موضوع از ابداعات قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز بوده و با اینحال، همانطوریکه شرح آن گذشت، نگاه این قانون به فعل «قاچاق» «جرم» بودن آن بصورت مطلق بوده و علی الاصول، رسیدگی به آن نیز باید از طریق دادگاه صالح کیفری صورت پذیرد و فقط در این حالت است که، متهم می تواند در پناه و با پشتیبانی و اعمال اصول مهم آیین دادرسی کیفری از قبیل, «اصل برائت»، «اصل استقلال و بی طرفی قاضی»، «تحقیق از طریق بازپرس»، «تعقیب از طریق دادستان»، «علنی بودن دادرسی»، «برابر بودن امکانات دفاع برابر برای همه»، «استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری برای کشف واقعیات پرونده» و مهمتر از همه، عدم تعلق «شاکی» و «قاضی» به یک قوه از قوای سه گانه، از خود دفاع نماید و فقط از این طریق است که عدالت کیفری مراعات شده و مجازات عاملین اصلی و واقعی فعل «قاچاق» به منصه ظهور خواهد رسید.    

در حقوق کیفری، علاوه بر عنصر قانونی جرم، وجود عناصر مادی و معنوی در تشکیل و ثبوت فعل مجرمانه، حائز اهمیت دانسته شده است. شخصی که به عنوان، «مجرم» محکوم به مجازاتی می شود، باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کرده باشد که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزائی توسط فاعل که جرم به وسیله آن انجام می ‌‌‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل، لازم است.[10] همچنین، برای تحقق یک جرم، باید عنصر معنوی (قصد و نیت واقعی مبنی بر ارتکاب فعل مجرمانه) وجود داشته باشد. یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در فعل و یا ترک فعل مجرمانه خود داشته باشد، در غیر این صورت نمی توان او را مجرم شناخت. بنابراین یک جرم علاوه بر اینکه باید جنبة قانونی و مادی داشته باشد، جنبة شخصی و معنوی آن غلبة بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم، بیشترین تردیدها و اختلافات در تحقق «عنصر معنوی» جرم است. به سخن دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل، باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.[11]  موضوعی که تحقیق و اثبات آن بر اساس قانون اساسی، بر عهده قوه قضائیه است، به حکایت آراء صادر شده توسط «سازمان تعزیرات حکومتی»، در رسیدگی های آن سازمان و اثبات فعل مجرمانه از ناحیه مرتکب، با کم توجهی قابل ملاحظه ای روبرو بوده است.

 

 گفتار دوم: صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا.

1-2) بر اساس ماده 11 قانون موصوف، «سازمان تعزیرات حکومتی» عهده دار صلاحیت رسیدگی به پرونده های قاچاق شده است. بر این اساس، قوه قضائیه و «سازمان تعزیرات حکومتی» حسب مورد، موظف شده اند؛ به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:

 الف ـ اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه؛

 ب ـ اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی؛

2-2) اساس تفکر تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی

بر اساس ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 19/07/1373»  رسیدگی و صدور حکم قطعی به تخلفات صنفی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردیده تا براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 23/12/67) اقدام شود. به موجب ماده دو "تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی" (مصوب 23/07/1373) مقررگردیده: «سازمان تعزیرات حکومتی»  تحت نظر وزیر دادگستری (در بدنه دستگاه اجرایی کشور) تشکیل گردد. آیین نامه اجرایی آن، در تاریخ 01/08/1373 در 36 ماده با این مقدمه به تصویب هیأت وزیران رسیده است: «... به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان ها و شهرستان ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد» .

 اصولا، واگذاری کاری که طبع آن قضایی و در بردارنده موارد محدود کننده آزادی اشخاص یا سلب مالکیت و امثال آنها است به دستگاه اداری کشور با اصول 57[12] و 61[13] قانون اساسی در تعارض آشکار است. به طور کلی وجود مراجع تصمیم‌گیری موازی در بدنه دو قوه قضائیه و مجریه، موجد اشکال و ایراد حقوقی بوده و منجر به محدودیتهایی درآزادی های مشروع و قانونی شهروندان و از همه مهمتر، منتج به تحت الشعاع قرار گرفتن عدالت کیفری در نظام دادرسی عادلانه می شود.

3-2) فعالیت حمل ونقلی، ذاتأ تجاری است نه صنفی؛

به موجب تبصره ماده دو در قانون نظام صنفی (12/06/92) « صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود».

در همین ارتباط، بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری[14] «... شرکتها و موسسات حمل و نقل، از جهات گوناگون دارای قوانین خاص می باشند، بنابراین از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند...»

لذا، موضوع فعالیت انواع شرکتها و موسسات حمل و نقل در کلیه شقوق آن آعم از داخلی، بین المللی، نمایندگی های کشتیرانی، کارگزاری ها و فورواردرها، کماکان از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند. به همین سان، بر اساس ماده دو قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه  به آنها عملیات ذاتا تجاری محسوب می شوند. با توجه به حاکمیت عهدنامه‌های  بین‌المللی بر چنین فعالیت‌هایی، لاجرم، ادعا علیه آنها در ابعاد کیفری و حقوقی، باید وفق ضوابط آیین‌های دادرسی (کیفری و مدنی) و در محاکم قضائی اختصاصی و تحت نظر قوه قضائیه و متناسب با جایگاه اجتماعی و فعالیتهای تجاری و بین المللی آنها مورد رسیدگی واقع شود که با شان یک «بازرگان» سنخیت بهتری داشته باشد. شایان ذکر است که به موجب ماده 29 «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (16/11/1390) قوه قضائیه و دولت ملزم شده اند تا اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به عمل آورند که متاسفانه تاکنون پس از سپری شدن 8 سال از تصویب قانون، جامه عمل به خود نپوشیده است. همچنین،  براساس تبصره ماده موصوف، مقرر بوده تا زمان تأسیس دادگاههای تجاری، «جرائم» مرتبط با فعالیتهای تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرائی، حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استانها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی شود که آنهم تاکنون، منصه ظهور پیدا نکرده است. در همین ارتباط، از دیگر امارات و نشانه های عدم حکومت قانون تعزیرات حکومتی بر فعالیتهای ذاتأ تجاری، از جمله شرکتهای حمل و نقل، ترکیب ستاد مرکزی آن است. بر اساس ماده 29 قانون یاد شده، ستادی تحت عنوان "‌ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی" با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1- وزیر بازرگانی و رییس هیأت عالی نظارت به عنوان رییس ستاد.

2 - وزیر کشور.

3 - رئیس شورای مرکزی اصناف.

4 - نماینده تام‌الاختیار رییس دیوان عالی کشور.

5 - وزیر صنایع.

6 - مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.

با عنایت به ترکیب "‌ستاد مرکزی" به شرح فوق، بخصوص عضویت رئیس شورای مرکزی اصناف و نه اتاق بازرگانی ایران در این ستاد و موارد احصاء شده در قانون تعزیرات حکومتی، حاکی است که إعمال «قانون تعزیرات حکومتی» و شکل رسیدگی به تخلفات در «سازمان تعزیرات حکومتی»  بر فعالیت‌های صنوف موضوع قانون امور صنفی، ناظر بوده و بر اساس نظر مقنن،^[15] قانون مبارزه با قاچاق کالا در بخش رسیدگی توسط سازمان تعزیرات حکومتی، شایسته نیست که بر فعالیتهایی رسیدگی نماید که از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و «ذاتا تجاری» محسوب میشوند.

 

 

4-2) عدم قابلیت ارجاع آراء صادر شده از سازمان تعزیرات حکومتی به دیوان عدالت اداری؛

مطابق اصل 173 قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری»، تاسیس شده است.[16]

از سوی دیگر، به موجب تبصره دو ماده 50 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. حال با فرض صحت و مصلحت صلاحیت رسیدگی«سازمان تعزیرات حکومتی» به پرونده‌های قاچاق علیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی و با عنایت به تفکیک صورت گرفته در قانون مزبور از «جرم» و «تخلف» (ماده 44) علی الاصول، می‌بایست، آراء «سازمان تعزیرات حکومتی» همانند تصمیمات و اقدامات سایر نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات و یا اقدامات دستگاههای اجرایی، قابل ارجاع به «دیوان عدالت اداری» باشند.

معلوم نیست که «سازمان تعزیرات حکومتی» دارای چه وصف یا اوصاف خاصی بوده است که قانونگذار از یک سو بر خلاف فلسفه تشکیل آن در بدنه نظام اداری و صرفا با استفاده از واژه «تخلف» به جای «جرم» رسیدگی به پرونده های قاچاق را به آن دستگاه واگذار نموده و از سوی دیگر، به موجب تبصره ماده 50 آراء آن را غیرقابل ارجاع به دیوان عدالت اداری تشخیص داده است؟ این تبصره، آشکارا، نظام عادلانه دادرسی در خصوص شعب تعزیرات حکومتی و پرونده‌های متشکله قاچاق، بخصوص علیه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی را در سازمان مزبور، نادیده گرفته است. در عمل، به دلیل عدم امکان رجوع به دیوان عدالت اداری برای محکومین آن سازمان، بخصوص شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، عاملی برای کاهش انگیزه سرمایه گذاری در فعالیت حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا و بازدارنده برای سرمایه گذاری در این رشته مورد ارزیابی واقع می شود. موضوعی که تا حدودی یکی از موانع سرمایه‌گذاری در بخش خود مالکی وسائط نقلیه توسط اشخاص حقوقی نیز، محسوب میشود.

 

 

 

5-2) مصونیتهای قضائی

 بر اساس موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صلاحیتها و مصونیت های قضائی منحصر به فردی به قضات رسیدگی کننده در «شعب تعزیرات حکومتی» اعطاء شده است در حالیکه، خود قضات با پایه قضائی شاغل در دادگاهها، فاقد چنین مصونیتهایی هستند. بر اساس ماده 46 «در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند...» به موجب تبصره یک، اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی بجز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آرای صادره تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند و در صورت وجود شکایتی نیز، به استناد تبصره دو، شاکی باید در دادسرا و دادگاههای مرکز مبادرت به شکایت کند و سایر دادگاهها، فاقد صلاحیت برای رسیدگی به شکایات شناخته شده اند. به موجب تبصره دو ماده 46، «به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود». در حالی قضات شعب سازمان تعزیرات حکومتی از چنین مصونیتهایی برخوردار شده اند که بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 17/07/90) نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. همچنین، تمامی‌قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات می‌باشند.

نتیجه‌گیری:

1. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هم به عنوان یک قانون ماهوی حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز و هم به عنوان یک قانون شکلی که دارای آیینی برای رسیدگی «مرجع قضائی» و «سازمان تعزیرات حکومتی» است، دارای نکاتی مبهم و متعارض بسیاری است که بالطبع، موجب تشتت آراء، تنوع برداشت‌ها و تفسیرهای ناثواب قضایی و اداری از سوی مقامات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قاچاق، شده و نهایتاً سردرگمی فعالان اقتصادی کشور بخصوص بخش حمل‌ونقل بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت.

2. بر اساس آمار و ارقام موجود و آراء صادر شده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و علی‌رغم تغییرات پی در پی در قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا از سال 1367 تاکنون و بخصوص تصویب قانون اخیر (03/10/92) که خود دارای اصلاحاتی نیز در سال 1394 بوده و در حال حاضر هم در نوبت اصلاحیه‌های جدیدی در مجلس است، موفقیت این قوانین، عملاً با پدیده قاچاق و قاچاقچی واقعی در ابهام بوده و بر اساس آراء موجود اصداری از سوی شعبات سازمان تعزیرات حکومتی، به نظر می رسد، تنها با محکوم کردن بنا حق شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و مدیران آنها، موجبات ورود آسیب جدی به فعالان حمل‌ونقل بین المللی و سیستم ترانزیت را فراهم آورده است.

3. به کار بردن واژه «تخلف» به جای کلمه «جرم» برای «فعل» قاچاق در قانون جدید، از جمله در ماده 44، نه تنها با عموم مواد دیگری از قانون، از جمله ماده 57، در تعارض می‌باشد، بلکه، موجب بسط صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به پرونده‌های قاچاق شده که با اصول تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی در تعارض واقع می‌شود. ضمنأ از مفاد قانون جدید چنین استنباط می‌شود که با فقدان عناصر مادی و معنوی تشکیل‌دهنده یک جرم، در هر حال اصل بر وقوع «جرم» قاچاق تلقی می‌شود و متهم باید اثبات کند که وی در فرآیند «فعل» قاچاق نقشی نداشته است. این موضوع، با «اصل برائت» مندرج در اصل 37 قانون اساسی نیز در تعارض آشکار می‌باشد.

فهرست منابع و مآخذ:

1. آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (مصوب 20/07/1373)، هیت وزیران

2. اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، (چاپ پنجاه و یکم)، پاییز 1396

3. قانون تجارت، (مصوب 1311)

4. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 16/11/1390)

5. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب03/10/92)

6. قانون تعزیرات حکومتی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، (مصوب23/12/1367)

7. قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 19/07/1373)

8. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، (مصوب 25/3/1392)

9. قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 17/07/90)

10. قانون نظام صنفی (مصوب 12/06/92)

11. زینالی، امیر حمزه؛ حمدی، علی، سازمان تعزیرات حکومتی؛ از قضازدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان، مجله حقوقی دادگستری، پاییر و زمستان، 1383

12. نوربهاء رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، (چاپ یازدهم)، 1383

 

---

*  کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس رسمی دادگستری در امور حمل‌و‌نقل بین‌المللی و دریایی

[e-mail]

[1] . ‌ماده ۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی  مصوب 01/08/1373 هیت دولت.

[2] .  بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب 23/12/67 «... با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین، بر اساس مواد این قانون به شرح ذیل، مورد رسیدگی واقع می شوند:

ماده 2) گرانفروشی

ماده 3) کم فروشی و تقلب

ماده 4) احتکار

‌ماده 5) عرضه خارج از شبکه

‌ماده 6) عدم درج قیمت

‌ماده 7)  اخفاء و امتناع از عرضه کالا

‌ماده 8) عدم صدور فاکتور     

‌ماده 9) عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع

مواد 10 و11) عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان و تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی

ماده 12)  نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی (به موجب قانون نظام صنفی)

ماده 13) نداشتن پروانه بهره‌ برداری واحدهای تولیدی

مواد 14و 15 و 16) فروش ارزی - ریالی، فروش اجباری، عدم اعلام موجودی کالا

[3] . ماده 4 «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز 12/02/74»: مراجع قضائی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر ‌اداره‌های ذیربط اعلام نمایند.

[4] . تبصره 2 ماده 4 قانون موصوف مقرر داشته: « در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق‌الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع‌ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373.7.20 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه‌ای که دولت تعیین خواهد‌کرد با درخواست سازمان شاکی می‌تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و‌این قانون اقدام نماید.در مناطقی که محاکم قضایی (‌شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارند، تا ایجاد تشکیلات‌قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوق‌الذکر‌می‌باشند.

5. به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/92، «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/02/74 منسوخ اعلام  شده است.

[6] . بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 03/10/92)

[7] . ماده 64: «هر شخصی که با علم و اطلاع، مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازات‌های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.

[8] . ماده 67: «اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به‌ ترتیب زیر محکوم می‌شود:

 الف ـ در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی؛

 ب ـ در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی.

 تبصره 1 ـ افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.»

[9] . «مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح، حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:

 

[10] . نوربهاء رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، (چاپ یازدهم) 1383، ص 182

[11] . اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، (چاپ پنجاه و یکم) پاییز 1396ص 340

[12] . اصل 57 : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه ... این قوا مستقل از یکدیگرند.

[13] . اصل 61: اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

[14] . بر اساس دادنامه شماره 409 مورخ 11/06/86 ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چنین رای داده است: «... به صراحت تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند. نظر به اینکه.... مبین وظایف و مسئولیتهای وزارت راه و ترابری، سیاستگذاری، نرخ گذاری، نظارت بر کیفیت عرضه خدمات و بالاخره نحوه رسیدگی به تخلفات مختلف شرکتها و موسسات مزبور در مراجع ذیصلاح است و در نتیجه شرکتها و موسسات حمل و نقل مورد بحث از جهات گوناگون دارای قوانین خاص می باشند، بنابراین از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند...»

 

[15] . ماده 2 و تبصره ذیل آن در قانون نظام امور صنفی.

[16] . بر اساس مفاد ماده 10 قانون «دیوان عدالت اداری»، صلاحیت و حدود اختیارات این دیوان بدین شرح احصاء شده است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداری­ها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.